ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 03 - 04, 09:17 ص]ـ
أخي الحبيب الشيخ أبو تيمية وفقه الله
بارك الله فيكم
(و هاهنا تنبيه مهم لمن يقرأ في الاختيارات، وهو أن كثيرا من الجمل المختصرة من كلام ابن تيمية تكونُ متداخلة في نقول البعلي)
نعم هذا صحيح
اقول
وبعض هذا من الاختصار
وكثيرا ما يذكر العلماء هذه العبارة في شروحهم
(فانظر آفة الاختصار)
والأمر كما ذكرتم وفقكم الله
(
لأجل هذا كان لا بد من وضع عناوين جانبية للمسائل و توثيق النقول،)
فأهم شيء توثيق النصوص
وذلك بالرجوع الى المصادر الأصلية
تنبيه
ولكن هنا شيء في مسألة طهارة المذي
ففي بدائع الفوائد
نص صريح في عدم نجاسة المذي
فهل هذا هو رأي ابن القيم؟
وبالتالي يحتمل ان يكون هناك قول لابن تيمية بطهارة المذي
فان كان هناك قول لابن تيمية بطهارة المذي فلماذا لم يذكر الأصحاب ذلك
وانما نسبوا ذلك الى ابن عقيل فيما اذكر
هذه العبارة
(
(يجزىء في المذي النضح
لأنه ليس بنجس لقوله صلى الله عليه وسلم: «ذاك ماء الفحل ولكل فحل ماء»، فلما كان ماء الفحل طاهراً وهو المني كان هذا مثله)
)
التي في بدائع الفوائد يحتمل = عبارة ابن عقيل
فليحرر
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 03 - 04, 10:32 ص]ـ
لكن لم يتفرد ابن عقيل بهذا الرأي بين الحنابلة
كتب بواسطة ابن وهب في 4/ 8/1423 هـ 02:02 صباحاً:
وهنا لم ينفرد ابن عقيل بل وافقه ابو الخطاب وغيره
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 03 - 04, 11:20 ص]ـ
أخي الحبيب الشيخ محمد الأمين وفقه الله
أنا لم أقل ان ابن عقيل قد تفرد به
وانا انما ذكرت هذا لان ابن القيم في بدائع الفوائد
ينقل كلام ابن عقيل كثيرا
فاردت التثبت من سياق الكلام
على ان لابي الخطاب قول آخر في شرح العبادات الخمس ص 82
قال
(فالمعتاد النجس منه البول والغائط
والنادر الدود والحصا والشعر والمذي والودي والا ستحاضة والحيض)
انتهى
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[27 - 03 - 04, 02:22 م]ـ
الأخ الفاضل .. أبوتيمية .. وفقه الله
بارك الله فيكم .. وبقية الأخوة الأكارم
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[27 - 03 - 04, 02:34 م]ـ
الأخ الفاضل الحبيب الشيخ ابن وهب وفقه الله
جزاكم الله خيرا على ما عقبتم به ..
وبخصوص النقل عن البدائع، فالكلام هناك ليس لابن القيِّم رحمه الله.
إنما هو من كلام أبي حفص البرمكي.
و النص المنقول يقع في الصفحة 88 من الجزء الرابع، و قبله قال ابن القيم: (من خطِّ القاضي أبي يعلى مما انتقاه من شرح مسائل الكوسج لأبي حفص البرمكي).
ثم نقل منها ثمان صفحات، ختمها بقوله: (آخر المنتقى من خط القاضي مما انتقاه من شرح مسائل الكوسج لأبي حفص البرمكي، قال: و مبلغه ستة أجزاء).
و هو من ص 88 إلى ص 94.
فعلم يقينا أن الكلام ليس له، و ابن القيم ناقل لا غير؛ و كتابه البدائع لم يقصد من تأليفه بيان اختياراته و ترجيحاته الفقهية، و إنما هو كالكناشة، يجمع فيها الفوائد البديعة، و كفى بالعنوان دليلا على ذلك ..
لكن هذا لم يمنعه من إبداء رأيه في مسائل كثيرة، ناقشها في كتابه المذكور، و إن كان الأصل أنه انتقاءات و اختصارات و نقول ...
بقي أن نبين رأي ابن القيم في المذي، هل هو نجس؟
أقول: لقد بين ابن القيم نجاسة المذي في أغاثة اللهفان ناقلا فيه ترجيح شيخه شيخ الإسلام فقال 1/ 173 بعد أن ساق حديث الأمر بالوضوء من المذي و نضح ما أصاب منه البدن و الثوب: (فجوز نضح ما أصابه المذي، كما أمر بنضح بول الغلام.
قال شيخنا: و هذا هو الصواب، لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها، لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام و من أسفل الخف و الحذاء).
فقوله (كما أمر بنضح بول الغلام) مع أن ذلك لم يجعل بوله طاهرا، و نقله قول ابن تيمية في سياق الاحتجاج بما قاله =دليل على أن رأيه لا يخرج عن رأي شيخه، و أن المذي نجاسته مخففة يكتفى فيه بالنضح.
ثم في البدائع 3/ 119 - 120 صاغَ مناظرة بين فقيهين في طهارة المني و نجاسته، أقر فيها مدعي نجاسة المني على قوله (المذي مبدأ المني و قد دل الشرع على نجاسته حيث أمر بغسل الذكر و ما أصابه منه ... ).
لكنه أبطل هذا التلازم من عدة أوجه، في كلام قوي يحسن الوقوف عليه، و أصل الكلام لشيخ الإسلام في رده على من قال بنجاسة المني، في مبحث بديع في المجموع 21/ 587 - 603.
و ابن القيم كثيرا ما يصوغ ردود شيخه على هيئة مناظرات، و أذكر منها: المناظرة التي ساقها في مسألة السماع، بين السني و البدعي و هي مأخوذة من كتاب الاستقامة لابن تيمية، و المراد بالسني ابن تيمية و البدعي القشيري صاحب الرسالة.
ملاحظة: لقد عزا العلامة بكر أبو زيد في كتابه التقريب لعلوم ابن القيم ص 114 كلام ابن القيم في مسألة طهارة المذي و نجاسته إلى تهذيب السنن 1/ 148 - 149، لكن الواقع أن الكلام للخطابي و ليس لابن القيم، فحسُن التنبيه عليه.
¥