ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 02 - 06, 02:06 ص]ـ
[الموازية أو كتاب محمد]
وهذا ديوان آخر للمالكية موصوف بأنه أحد الأمهات للمذهب المالكي، التي حفظت أقوال الإمام ومسائله، وأقوال تلاميذه من بعده، إضافة لاجتهاد صاحبه واختياره.
مؤلفه:
محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المشهور بابن المواز (180 – 269 هـ).
قال الشيرازي في طبقات الفقهاء 145: (كان من الإسكندرية، تفقه بابن الماجشون، وابن عبد الحكم، و اعتمد على أصبغ، وطلب في المحنة فخرج من الإسكندرية هاربا إلى الشام، ولزم حصنا من حصونها حتى مات، وذلك في سنة إحدى وثمانين ومائتين!، والمعول بمصر على قوله).
ونقل القاضي عياض عن ابن حارث الخشني وصفه لابن المواز بقوله: (كان راسخا في الفقه والفتيا، عَلَمَا في ذلك). المدارك 4/ 167.
وقال العلامة ابن أبي زيد – رحمه الله – في مقدمة النوادر 1/ 9 – 10: (واعلم أن أسعد الناس بهذا الكتاب؛ من تقدمت له عناية، واتسعت له رواية، لأنه يشتمل على كثير من اختلاف علماء المالكيين، ولا يسع الاختيار من الاختلاف للمتعلم ولا للمقصر، ومن لم يكن فيه محمل الاختيار للقول لتقصيره فله في اختيار المتعقبين من أصحابنا من نقادهم مقنع، مثل: سحنون، وأصبغ، وعيس بن دينار، ومن بعدهم، مثل: ابن المواز وابن عبدوس، وابن سحنون،، وابن المواز أكثرهم تكلفا للاختيارات ... ).
طريقة ابن المواز في كتابه:
الأساس الذي بنى عليه ابن المواز كتابه هو سماعات شيوخه واجتهاداتهم، وقد راعى في ذلك صحة المسائل، والسلامة في النقل، مع بسط الكلام على المسائل، واستيعاب المعاني، ولم يقتصر على مجرد نقل السماع، بل: (قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصولهم في تصنيفه ... ) المدارك 4/ 169.
إضافة إلى أنه – رحمه الله – قد ضمن كتابه جزءا ناقش فيه الإمام الشافعي – رحمه الله – وأهل العراق في مسائل، بأحسن الكلام وأنبله.
نسخ الكتاب:
أشار القاضي عياض – رحمه الله – في المدارك4/ 169 إلى أن نسخ الكتاب قد وقع فيها شئ من الاختلاف، زيادة ونقصا، ففي بعضها سقطت بعض الأبواب، كالطهارة والصلاة ... كما يبدو أنه قد خص كل باب بكتاب مستقل، على طريقة المتقدمين، الذين كانوا يجزئون الأبواب ويفردونها بالتأليف.
وقد ظل الكتاب زمنا طويلا عمدة للمفتين من المالكية، ومرجعا مهما لعلمائهم في معرفة أقوال الإمام وبعض تلاميذه، ومعتمدا في مجال دروسهم ومناظراتهم، وكان الذي أدخله لبلاد المغرب الفقيه دَرّاس بن إسماعيل الفاسي < تـ 357هـ > وعريف مولى ليث بن فضيل البجاني < ت 328 > (رحل فسمع بمصر، وأخذ كتاب ابن المواز من ابن مطر القاضي، ونسخ جميعها بيده، ولم يدخل أحد الموازية أصح من كتب عريف) أخبار الفقهاء والمحدثين بالأندلس 288، تحقيق: ماريا لويسا آبيلا و لويس مولينا.
فمن علماء المالكية الذين اهتموا بالكتاب فضل بن سلمة: (له مختصر لكتاب ابن المواز جمع فيه من مسائل المدونة والمستخرجة والمجموعة) المدارك 5/ 222.
كما اختصره أبو الفضل العباس بن عيسى المَمْسِي < ت333 > وهو من أئمة القيروانيين المعروفين بالنظر «لم يكن في طبقته أفقه منه» كما قال ابن حارث، المدارك 5/ 298 ..
و ألف أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي < ت443 > شروحا وتعاليق على الموازية، وصفها عياض بأنها حسنة متنافس عليها، المدارك 8/ 58.
وعلى الرغم من هذا الاهتمام بالكتاب عند الأقدمين؛ وحضوره بينهم؛ فقد اختفى عن الأنظار في العصور المتأخرة، وفُقد مع ما فقد من التراث الفقهي للمالكية، ولم يبق منه إلا ما حفظه لنا العلامة ابن أبي زيد – رحمه الله - في موسوعته النوادر والزيادات، وهو قدر كبير لا يستهان به، وبعض ورقات منه لا زالت حبيسة في خزانة كتب علامة الزيتونة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور – رحمه الله -.
============================
ثم أرسل الدكتور موراني معلقا على ما مضى، فقال: (الموازية شيء
وكتاب (محمد) شيء آخر.
هذا الأخير عند ابن أبي زيد هو كتب محمد بن سحنون.
بعض الأوراق من الموازية في خزانة العلامة الشيخ؟
من الموازية مئات من الأوراق في القيروان وعندي بعض الأجزاء الكاملة منها).
قلت: أما إن كتاب محمد عند ابن أبي زيد يريد به كتاب ابن سحنون، فلعله الصواب، ولكنه يقول - غالبا -: وفي كتاب ابن سحنون.
ولستُ على كلام ابن أبي زيد اعتمدتُ في تسمية [الموازية] بكتاب محمد، بل تبعت في ذلك بعض الباحثين الأفاضل، ولم يذكر مصدرا لمّا رجعت لكلامه، وقد كنت كتبت ذلك من الذاكرة، والأسلم الآن أن نقول: الموازية، أو [كتاب ابن المواز] كما ينعته ابن أبي زيد - كثيرا - في نوادره.
وأما وجود مئات الأوراق من الموازية: فبشرى لم يعلمها الكثير من الباحثين من قبل، فالحمد لله على هذا.
وشكرا للدكتور موراني على ملاحظاته ومتابعته.
¥