قال ابن يونس في مقدمة كتابه: ( ... فقد انتهى إلي ما رغبت فيه جماعة من طلبة العلم ببلدنا، في اختصار كتاب المدونة والمختلطة، وتأليفها على التوالي، وبسط ألفاظها يسيرا، وتتبع الآثار المروية فيها عن الرسول عليه السلام، وعن أصحابه – رضي الله عنهم – وإسقاط إسناد الآثار، وكثيرا من التكرار، وشرح ما أشكل من مسائلها، وبيان وجوهها، وتمامها من غيرها). نقله الشيخ محمد المنوني في [قبس من عطاء المخطوط المغربي] 1/ 234.
وللكتاب أجزاء متفرقة في الخزائن المغربية، جُمعت بدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، مع ما قام به بعض الباحثين من تحقيق للكتاب في إحدي الجامعات بهدف إخراج الكتاب، فلعل ذلك يكون قريبا – إن شاء الله -.
- ولصقلي آخر كتاب مشهور في شرح المدونة، مفضل عند الناشئين من حذاق الطلبة، يسمى [النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة] لأبي محمد عبد الحق بن هارون السهمي القرشي الصقلي < تـ 466 >، و للكتاب أجزاء مخطوطة بالخزانة الحسنية بالرباط، وخزانة ابن يوسف بمراكش.
ولنفس المؤلف كتاب كبير آخر في شرح المدونة أسماه القاضي عياض 8/ 73 [تهذيب الطالب] وأضاف الشيخ المنوني – رحمه الله -: [وفائدة الراغب، المشتمل – في كثير من مسائل المدونة والمختلطة – على شرح مجمل وتفسير مشكل، وزيادات ونكت ومقدمات] 1/ 235.
يوجد السفران الأول والثاني منه بخزانة القرويين، حسب ما أفاده العلامة المنوني – رحمه الله -.
- ومن شروحها المشهورة [التنبيه على مبادئ التوجيه] لأبي الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي القيرواني من علماء القرن السادس، يوجد من الكتاب بعض الأجزاء بخزانة القرويين، وجزء بالخزانة العامة بالرباط، وأظن أن بعض الطلبة اشتغلوا بتحقيقه.
- ومن قمم الشروح على المدونة في القرن السادس؛ شرح الإمام سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز الأزدي أبي علي المصري (ت541) من كبار تلاميذ أبي بكر الطُرطُوشي – رحمه الله – و أحد أفراد أسرة بني سند، الذين حفظوا الطريقة المالكية المصرية، قال ابن فرحون في < الديباج > 1/ 399: ( .. وألف كتابا حسنا في الفقه، سماه [الطراز]، شرح به المدونة نحو ثلاثين سفرا، وتوفي قبل إكماله). أضاف ابن مخلوف في < شجرة النور > 125: (اعتمده الحطاب وأكثر النقل عنه في شرح المختصر).
وللكتاب بعض أجزاء مخطوطة بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، وبدار الكتب المصرية، وببعض خزائن المغرب.
وهذه قطعة من شرحه لكتاب الصرف، قال – رحمه الله -: (قال الشيخ الفقيه الإمام العالم أبو الدعائم سند بن عنان الأزدي - رحمه الله - الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، وصلواته على نبيه محمد خير الأنام. اختلف الناس في اسم الصرف هل هو اسم لقب، أو اسم مشتق؟ فذهب ابن دريد في الجمهرة إلى أنه اسم لقب، قال:< هو اسم لبيع الدنانير بالدراهم، كما يسمى العقد على البضع نكاحا، وعلى المنافع إجارة >،
وذهب ابن السكيت إلى أنه مشتق من قولهم لهذا على صرف، أي فضل،
ومقصود المتعاملين بها التوصل إلى فضل في جودة و صحة أو غيره،
وقيل أخذ من صرف ثمن إلى ثمن، وقيل لأنه … منه في الحال أحد النقدين إلى الآخر، وقيل أخذ من صرف يد إلى يد، وهو التقابض. واعلموا أحسن الله إرشادكم أن مسائل الصرف تدور على حرفين، أحدهما: منع الزيادة في [2/ب] الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، والثاني: وجوب التقابض في جميع الصرف؛ الجنس الواحد والجنسين، فمتى فسد الصرف، فغنما يفسد بأحد هذين الحرفين
أما تحريم الفضل في الجنس، فالأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب فقوله تعالى: (وحرم الربا)، والربا في اللغة هو
الزيادة، والعموم يقتضي تحريمها في الصرف وغيره، إلا ما خصه
الدليل، وقال تعالى: (اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم
مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)، وهذا توعد
عظيم، قال ابن وهب سمعت مالكا وذكر الربا، فقال: ما أعلم شيئا
ذكر الله تعالى فيه (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)
إلا الربا، وقال تعالى: (الذين يأكلون الربا [إلى قوله تعالى]
هم فيها خالدون).
ولا تختلف الأمة أن من استحل الربا [3/أ] الذي نهى الله عنه فإنه
كافر مخلد في النار.
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال: (الكبائر سبع: أولها
الشرك بالله وقتل النفس بغير حقها وأكل الربا) الحديث، وقال ابن
مسعود: لعن النبي عليه السلام آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه،
وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: الدينار بالدينار
والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى).
ثم ساق – رحمه الله - في حدود ثلاث صفحات الأدلة من السنة على تحريم الربا.
انظر < تاريخ التراث العربي > لسزكين 2/ 140، وسماه < طراز المجالس >.
وسماه البعض < طراز المجالس وفاكهة المُجالِس >.
¥