الأخ الحبيب المبارك / خالد الحارثي رعاه الله.
أنا اتفق معك تماما على فساد النظام المالي العالمي، وعلى سيطرة أساطين المال والدول الكبرى على خيوط اللعبة الاقتصادية مع جهل شديد أو قل أهمال واضح فساد شديد من الانظمة المالية النامية.
وسبب هذا الفساد المالي هو قيام النظام المالي العام على الانظمة المحرمة، وهذا الحكم ليس منطلق من أسباب شرعية فحسب بل هو واضح حتى من المنظور الاقتصادي.
وقد عقدت العديد من المؤتمرات حول هذا الخطر ومن أشهرها مؤتمر سان فرانسسكو حول مشكلة الديون العامة في اواسط العقد الثامن الميلادي السابق، حيث كاد زادت معدلات التضخم وكمية الديون العامة زيادة خطيرة أثرت على الاقتصاد العالمي.
لكني أختلف معك على ان القيمة الشرائية للنقود الورقية فيها غرر (غير ثابتة القيمة)، وأيضا حول عزو هذا الفساد المالي العالمي والذي سببه الرئيس هو الربا. الى استخدام (الاوراق) النقدية كأثمان.
فلا وجه للتلازم بين الامرين (الفساد المالي) و (استخدام النقود كوسائط).
أخي الحبيب قد قدمت لك سابقا أن النقود تخضع قوتها الشرائية لعدد من العوامل المؤثرة المعلنة.
وبامكان أي دولة العمل على تقوية القيمة لعملاتها المحلية عبر العمل على تقوية هذه المؤشرات والمؤثرات.
بل حتى تحديد قيمتها المستقبلية لانه من الطبيعي ان يحصل تغير في قيمة العملة مع الزمن نظرا لتزايد عدد السكان ومعدل العرض والطلب على السلع ونمو الاستيراد الخارجي.
وهذا يسمى في عرف أهل الاقتصاد التغير المطلوب في كمية العملة.
ومن الوجهات الاقتصادية المشهورة الوجهة القائلة ان كمية النقود (المعروضة) تؤثر على مستوى الاسعار.
ولهم معادلة تقول: أن كمية النقود * سرعة دورانها = حجم السلع المعروضة * مستوى الاسعار.
فالبنوك الرئيسية ومؤسسات النقد المنظمة للاسواق المالية المحلية هو المسؤولة مسؤولية مباشرة عن قيمة العملة.
فمن مهامهم الرئيسية مثلا تعويض قيمة النقود المخزنة. إذ ان النقص في كمية النقود المعروضة يؤدي الى أرتفاع سعرها وهذا يؤدى الى ذبذبة في اسعار العملة، فعلى مؤسسة النقد ان تضخ كمية تعويض داخل السوق، وتحاول أخراج الاموال المخزونة لغرض الادخار عبر تشجيع الاستثمار او طرق الجذب المالي المتعددة.
وكذلك عند نشوءما يسمى بالاسواق السوداء للعملات كما حصل للريال السعودي قبل سنوات في مصر مقابل الجنيه وخاصة في مواسم العمرة والحج وسبب ذلك هو الطريقة التى اديرت بها عملية الصرف من قبل الجانبين. وقد وصل سعر صرف الريال في السوق السوداء الى مبالغ كبيرة مقارنة بسعر السوق.
الخلاصة أخي الحبيب ان النقد الورقي برئ من فساد النظام المصرفي والمالي العالمي فالدولة التى تربط عملتها المحلية بسعر الفائدة ومعدلات التضخم و سندات الاقراض والعملات الاجنبية. وتصرف فائضها المالي الى الدول الاخرى هي التى تتحمل تبعات التقلبات في عملتها.
أما فيما يتلعق بالفرق بين السلعة وغير السلعة فلا يشترط اخي الكريم في كون الشئ ثمنا ان يكون سلعة مستقلة، وللفائدة فمصطلح سلعة وغير سلعة مصطلح شائع عند اهل الاقتصاد ويعنون به غير ما تقصد وبعضهم يذهب الى ان النقد (سلعة) وبعضهم يذهب الى انه ليس (بسلعة).
أما فيما يتعلق بالمجاعات التى ضربت العالم الاسلامي ومدنه فهذا مبثوث في كتب التأريخ مثل الكامل والبداية وغيرها كما ينص كثير من المؤرخين على القيم للذهب والفضة في عصرهم. أضافة الى سبك بعض الدارهم الخاصة والغاء السابقة وهذا انتشر جدا بعد الخمسمئة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[13 - 01 - 05, 12:02 ص]ـ
وقد تكلمت العلماء و المجامع الفقهية الاسلامية حول مشكلة تضخم النقود وتغير القيم الشرائية لها وقد خرجوا بقرارت وفتاوى ومنها هذا القرار الشامل وهو القرار رقم 115 في الدورة الثانية عشر بالرياض 1421 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه بعض فقرات القرار:
ثانيا: يمكن في حالة توقع التضخم التحوط عند التعاقد بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها وذلك بأن يعقد الدين بما يلي:
1 - الذهب والفضة.
2 - سلعة مثلية.
3 - عملة أخرى أكثر ثباتا.
4 سلة عملات.
ثم ذكرو بعض القيود ثم:
ثالثا: لايجوز شرعا الاتفاق عند إبرام العقد على ربط الديون الاجلة بما يلي:
1 - الربط بعملة حسابية.
2 - الربط بمؤشر تكاليف المعيشة.
3 - الربط بالذهب والفضة.
4 - الربط بمعدل الناتج القومي ... الخ.
وذلك لما يترتب على هذا الربط من غرر كثير وجهالة فاحشة بحيث لايعرف كل طرف ماله وماعليه فيختل شرط المعلومية المطلوب لصحة العقود.
التوصيات:
1 - بما أن أهم اسباب التضخم هو الزيادة في كمية النقود التى تصدرها الجهات النقدية لاسباب معروفة، ندعو تلك الجهات العمل الجاد على إزالة هذا السبب من أسباب التضخم الذي يضر المجتمع ضرر كبيرا، ....... وفي الوقت نفسه ننصح الشعوب الاسلامية بالالتزام الكامل بالقيم الاسلامية في الاستهلاك ... لان الترف والاسراف من النماذج السلوكية المولدة للتضخم.
5 - ادراكا لكون تنمية الانتاج وزيادة الطاقة الانتاجية المستعملة فعلا من اهم العوامل التى تؤدى الى محاربة التضخم في الاجل المتوسط والطويل فانه ينبغى العمل على زيادة الانتاج وما يحسنه .....
7 - (وملخصه التزام الحكومات بالتوازن في الميزانية واستخدام طرق التمويل الاسلامية).
الى آخر التوصيات المهمة جدا المتعلقة بضمان استقرار العلمة عبر الوسائل الشرعية المناسبة.
و ليت ثم ليت الحكومات الاسلامية تلتزم هذه التوصيات إذا لاستقرت عملتها الوطنية، ولقام الدينار الاسلامي الموحد نسأل الله ان يوفقنا واياكم الى محابه ويجنبنا سخطه وغضبه.
¥