(11) «من معاني الوحيين»؛ (مخطوط).
(12) «النفحة الإلهية في اختصار: (شرح الطحاوية)»؛ (مخطوط) ويظهر أنه مختصر ل: «شرح ابن أبي العز الحنفي»؛ فهو المراد عند الاطلاق، والله أعلم.
والكتب ذات الأرقام: (2)، و (11)، و (12)، ذكرها معالي الاستاذ الدكتور: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، في: «المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة ومصطلحاتهم في مؤلفاتهم» (ص549)، وهو من تلاميذ العلامة الهندي.
وقد أحصيت مؤلفاته مع توثيقها، ووصفها في كتابي: «المدخل إلى زاد المستقنع» (تحت الطبع).
25 - وقد عد الطريقي: «مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي»، و «التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية» كتابين للهندي، وأعطى لكل واحد منهما رقما خاصا، وهما اسمان لكتاب واحد؛ وبيان ذلك:
أن العلامة علي الهندي -رحمه الله - ألف أولاً: «مقدمة في بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي»، وبعد نفاد طبعته الأولى، طبعه طبعة ثانية بعد الزيادة عليه، وطبعه باسم: «التحفة السنية» وقد بينت هذا في كتابي: «المدخل إلى زاد المستقنع»، وهو تحت الطبع.
26 - ترجم في: (7/ 362 - 363) لفضيلة الشيخ: صالح بن علي بن غصون ت (1419هـ) رحمه الله ولا أعلم ان له مصنفا، فهذه الترجمة على غير شرطه.
أما قوله (7/ 363): (له فتاوى في برنامج نور على الدرب في إذاعة القرآن الكريم لو جمعت لجاءت أسفاراً). فغريب نعم؛ له «فتاوى» ولكنها لم تطبع، وحتى لو نسخت، وطبعت، فإطلاق اسم المصنف عليها محل نظر.
وأنا أتحفظ على إطلاق اسم التصنيف على مافرغ من الأشرطة السمعية، في زماننا إلا ما قرأه الملقي، وأقره، كما فعل الإمام: محمد بن عثيمين في دروسه المطبوعة، والتي قرأها، وقدم فيها وآخر، وحذف وأضاف.
وقد نبّه على ذلك الإمام: ابن عثيمين في مقدمة: «شرح العقيدة الواسطية»، و «القول المفيد في شرح كتاب التوحيد»، والعلامة الدكتور: صالح الفوزان في مجلة: «الدعوة»، العدد رقم (1749).
ولذلك اتحفظ على نسبة الكتاب المطبوعة، والأوراق المتداولة بين طلبة العلم، التي أصلها دروس مسجلة، قد فرغت من الأشرطة، ونسخت على الأوراق، وطبعت، ما لم يقرأها الشيخ، ويراجعها، ويكتب ذلك على غلاف الكتاب، أو في مقدمته.
والتوسع في هذا الباب محظور، ويترتب عليه عد كل من ألقى محاضرة، أو درسا، وسجل على الأشرطة (مصنفاً). وهذا رأي خاص لي، ولا ألزم به أحداً، والله أعلم.
27 - لعله يدرج في الطبعة الثانية - إن شاء الله - تراجم من تأخرت وفاتهم إلى (1422هـ) ومصنفاتهم.
ولعلي أكتفي - الآن- بهذه الملحوظات وسأرسل للمؤلف - إن شاء الله - كل ما يستجد عندي؛ للإفادة منه.
وهناك بعض الملحوظات المنهجية، والتي يختلف قبولها من باحث لآخر، وهي:
(1) يحيل المصنف - كثيراً - في توثيق الكتاب إلى الكتب المتأخرة والمعاصرة، التي اعتنت بالمصنفين والمصنفات؛ ك «كشف الظنون» لحاجي خليفة، و «هدية العارفين» للبغدادي، و «الأعلام» للزركلي، و «معجم المؤلفين» لكحالة، و «تاريخ التراث العربي» لسزكين ...
وهذه جادة كثير من الباحثين المعاصرين، وأوقعهم ذلك في الخطأ، والتكرار في عد الكتب، وعلى جودة هذه الكتب ومدى حاجة الباحثين إليها، إلا ان فيها أوهاماً، نبّه بعض الباحثين إلى كثير منها.
وينبغي على الباحث - عند توثيق الكتب - أن يرجع إلى الكتب الأصيلة المتقدمة، ك: التواريخ العامة؛ ومنها: «سير أعلام النبلاء»، و «تاريخ الإسلام» كلاهما للذهبي، و «النجوم الزاهرة»، و «المنهل الصافي» كلاهما لابن تغري بردي، أو طبقات العلماء؛ ك: «طبقات الفقهاء» لعلماء كل مذهب، و «طبقات المحدثين»، فإن الرجوع إلى هذه الكتب أوثق، والإحالة إليها أقوى.
(2) الكتاب - في رأيي - بحاجة إلى ترقيمين؛ الأوّل: ترقيم خاص بالمصنفين من الحنابلة. والترقيم الثاني خاص بالمصنفات لنصل في آخر «المشروع» إلى حصر دقيق لعدد المصنفين من علماء الحنابلة، وعدد مصنفاتهم.
وهناك ترقيمان فرعيان مهمان أيضاً:
الأول: ترقيم مصنفات المترجم، كل على حدة، ويكون الترقيم بعد الترقيم العام المذكور قبل قليل؛ نحو: (70/ 10) أي: أن هذا هو المصنف السبعون، من مصنفات الحنابلة، والعاشر من مصنفات المترجم.
¥